حظر التجول الليلي للسيارات يشعل الجدل في موريتانيا.. قرار حكومي يواجه انتقادات واسعة

صحافة بلادي – موريتانيا

نواكشوط – دخل قرار حكومي يقضي بمنع تنقل السيارات ليلاً حيز التنفيذ في موريتانيا، في خطوة تهدف إلى تقليص استهلاك الوقود ومواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أنه سرعان ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الشعبية والاقتصادية.

ويقضي الإجراء، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بحظر حركة السيارات ابتداءً من منتصف الليل إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً، مع استثناء خدمات الطوارئ ووسائل التوصيل، ضمن حزمة تدابير تروم تخفيف الضغط على قطاع الطاقة.

وتؤكد السلطات أن القرار يأتي في سياق ظرفية اقتصادية دقيقة تتسم بارتفاع تكاليف المحروقات على الصعيد الدولي، وانعكاس ذلك على التوازنات الداخلية، ما دفع إلى تبني إجراءات ترشيدية للحد من الاستهلاك.

في المقابل، عبّر عدد من المواطنين، خاصة العاملين خلال الفترات الليلية، عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه قد يؤثر بشكل مباشر على مصادر دخلهم، لاسيما سائقي سيارات الأجرة والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالليل.

ويرى منتقدون أن الإجراء قد ينعكس سلباً على الدينامية الاقتصادية داخل المدن، ويحد من نشاط قطاعات تعتمد بشكل كبير على الحركة الليلية، في وقت يشكك فيه البعض في جدوى القرار من حيث تحقيق أهدافه الطاقية.

كما أثيرت تساؤلات قانونية حول الأساس التشريعي لهذا القرار، حيث اعتبر متابعون أن تقييد حرية التنقل يستوجب إطاراً قانونياً واضحاً، ولا يمكن اعتماده إلا في حالات استثنائية محددة.

في المقابل، يدافع مؤيدو القرار عن ضرورته في ظل الأزمة العالمية للطاقة، معتبرين أن ترشيد الاستهلاك لم يعد خياراً بل إجراءً حتمياً، وأن الحد من التنقل الليلي قد يساهم في تقليص الهدر الطاقي.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إجراءات أخرى، من بينها مراجعة أسعار الوقود، في إطار سعي الحكومة إلى التكيف مع تقلبات السوق الدولية، وسط ترقب لتأثير هذه التدابير على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

المصدر : “صحافة بلادي”