أكد الوزير الجزائري السابق احمد طالب الإبراهيمي على ان موافقته على عضوية لجنة الحوار الوطني الجزائري، رهين بتوفر عدد من الشروط وهي: ” أن تكون لجنة الحوار مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر”.