من بروكسل.. الجزائر تروّج لـ”لقاء ثنائي” مع ممثل كيان غير معترف به دوليًا

الرباط – في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن عقد لقاء “ثنائي” في بروكسل بين الوزير أحمد عطاف وما يسمى بـ”وزير خارجية الجمهورية الصحراوية”، في إشارة إلى الكيان الانفصالي الذي لا يحظى بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو غالبية دول العالم.

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة دبلوماسية متواصلة من الجزائر تهدف إلى تثبيت حضور سياسي لجبهة البوليساريو على الساحة الدولية، رغم غياب الاعتراف القانوني بهذا الكيان، وعدم تمتعه بصفة دولة ذات سيادة.

كيان بلا تمثيل دولي

اللقاء، الذي ضم الوزير أحمد عطاف والقيادي في الجبهة الانفصالية يسلم بيسط، عُرض على أنه اجتماع بين “دولتين”، في حين يرى مراقبون أنه يندرج ضمن سلسلة من التحركات الرمزية التي تسعى الجزائر من خلالها إلى منح شرعية سياسية لكيان يفتقد للوجود المؤسساتي خارج مخيمات تندوف.

ويرى محللون أن مثل هذه اللقاءات تعكس حالة الارتباك داخل الدبلوماسية الجزائرية، التي تروج لمواقف معزولة عن موازين القوى الدولية، في وقت تتنامى فيه أعداد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي تجاوزت 117 دولة حتى الآن.

انتقادات لمناورات سياسية متكررة

وأثار نشر صور اللقاء المزعوم انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما أن الطرفين المنخرطين فيه محسوبان فعليًا على جهاز دبلوماسي واحد، وهو ما اعتُبر محاولة لتضخيم الدور السياسي لجبهة لا تتمتع بتمثيلية قانونية، لا في الأمم المتحدة ولا في الاتحاد الإفريقي بمعاييره الصارمة للاعتراف بالدول.

واعتبر مراقبون أن اللقاء يندرج في إطار “دبلوماسية داخلية” تعكس حالة الانكماش السياسي الذي تعانيه الجزائر إقليميا ودوليا، مشيرين إلى أن ما سُمي بـ”دراسة مستجدات قضية الصحراء” في بيان الخارجية الجزائرية لا يعدو كونه تكرارًا لمواقف معروفة، دون أي استعداد فعلي للدخول في مفاوضات جادة أو قبول مبادرات واقعية.

تمثيل فعلي داخل المؤسسات المغربية

في المقابل، تواصل المملكة المغربية تعزيز تمثيلية سكان الأقاليم الجنوبية من خلال مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا، يشارك فيها أبناء مدن العيون والداخلة وغيرها، سواء في البرلمان الوطني أو في الهيئات الدولية التي يمثلون فيها المغرب بشكل رسمي.

كما يترسخ حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمقترح جاد لحل النزاع، يحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، ويُترجم ميدانيًا في مشاريع تنموية ومقاربات سياسية تنطلق من أرض الواقع، على عكس تحركات رمزية لكيانات لا تحظى بأي صفة قانونية.

المصدر : فاس نيوز ميديا