اتهمت الاستخبارات الداخلية الفرنسية مسؤولا سابقا في السفارة الجزائرية بباريس بالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، التي وقعت في أبريل 2024 قرب العاصمة الفرنسية.
التحقيق الذي تشرف عليه وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، أشار إلى ضلوع مسؤول جزائري رابع يُعتقد أنه ضابط في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية، وكان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، مستفيداً من غطاء دبلوماسي.
ورجّحت الاستخبارات الفرنسية أن هذا المسؤول شارك في مراحل الإعداد والتنفيذ، بما في ذلك اجتماع تنسيقي بعد ساعتين من تنفيذ عملية الاختطاف، كما سحب مبلغ 2000 يورو يُشتبه في تقديمه لخاطفي بوخرص.
ويُذكر أن المعارض الجزائري خُطف يوم 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين، بينما وُجهت للموقوفين الثلاثة تهم الخطف والاحتجاز المرتبط بمخطط إرهابي، بينهم موظف قنصلي جزائري.
بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023، بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، التي أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية.
محامي بوخرص وصف العملية بأنها “انتهاك خطير للسيادة الفرنسية واعتداء على لاجئ سياسي”، مطالباً بإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.
المصدر : صحافة بلادي