أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدة دول لاستقبال مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الأميركية للحد من تدفق المهاجرين، وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية. وقد تركزت المحادثات بشكل خاص مع ليبيا ورواندا.
ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، ناقشت الإدارة الأميركية مع السلطات الليبية إمكانية إرسال مهاجرين إلى ليبيا، بمن فيهم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأميركية. وتشمل هذه الخطوة المقترحة عقد اتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة” مع ليبيا، التي ستسمح للولايات المتحدة بترحيل طالبي اللجوء إلى هذا البلد. ولم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن الجنسيات التي ستكون مؤهلة لهذه السياسة.
في جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية أيضًا إلى الدخول في مفاوضات مع رواندا، التي أبدت استعدادها لاستقبال مهاجرين غير شرعيين. وفي مارس الماضي، تم ترحيل لاجئ عراقي إلى رواندا في عملية تعتبر نموذجًا لهذه الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن رواندا كانت قد أبرمت اتفاقًا مع المملكة المتحدة في 2022 لترحيل طالبي اللجوء إليها، وهو ما واجه بعض التحديات القانونية في بريطانيا.
هذه المبادرة الأميركية لا تخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم مسبقًا ومنحهم فرصة للاعتراض على قرار الترحيل. كما أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا تثير مخاوف، حيث وثقت الأمم المتحدة انتهاكات واسعة في هذا البلد.
إضافة إلى ذلك، تظل هذه الخطوة جزءًا من سياسة إدارة ترامب في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون إلى الضغط على الدول الأخرى للمساعدة في معالجة قضية الهجرة. وقد صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن “الولايات المتحدة تبحث بنشاط عن دول لاستقبال هؤلاء المهاجرين كخدمة لنا”.
وفي الختام، من الواضح أن هذه السياسة قد تواجه عقبات قانونية ودبلوماسية، خاصة في ظل التحديات التي تطرأ من محاكم أو منظمات حقوقية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطط على الأرض.
المصدر : صحافة بلادي