أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وجرى التوقيع بحضور رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل الجانب الليبي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين من وزارات المالية، والاقتصاد، والنفط، فضلاً عن ممثلين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، إضافة إلى مديرين إقليميين مختصين في مجالات التنمية البشرية والتحول الرقمي والاستدامة.
وتأتي المذكرة تتويجًا للقاء سابق جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس البنك الدولي في فبراير 2025، والذي أسفر عن اتفاقات مبدئية لتعزيز التعاون بين الطرفين في ملفات تنموية واقتصادية محورية.
ووفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن الاتفاق يشكل “نقطة تحوّل مهمة” نحو استئناف التعاون المباشر مع البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، حيث يركز البرنامج المشترك على إصلاح نظم المالية العامة، وتمكين الشباب، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تنفيذ برنامج “تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية”، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب الليبي، بعضها داخل مؤسسات البنك الدولي.
من جانبه، عبّر عثمان ديون عن ترحيبه بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا التزام المؤسسة الدولية بمرافقة ليبيا في مسارها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

المصدر : صحافة بلادي