صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تصعيد القمع” في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك في سياق حملة تستهدف نشطاء وصحافيين، خاصة ممن شاركوا في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت ضمن حملة “مانيش راضي”.
وفي بيان أصدرته الخميس، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص تم توقيفهم بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن “نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تنتهجه السلطات الجزائرية يُنذر بالخطر، ويجب التراجع عنه فوراً”، مضيفة: “لا مبرر لاحتجاز الأفراد وسجنهم فقط لأنهم عبّروا عن عدم رضاهم إزاء الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البلاد”.
وبيّنت العفو الدولية أن الحملة القمعية الأخيرة تأتي مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2025، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين لم يُمنحوا الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم في ظروف محاكمة عادلة.
كما ندّدت المنظمة بما اعتبرته “إجراءات متعجلة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة المنصفة”، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي.
وتُفيد تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً قد جرى اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية، والتي تتخذ من الإنترنت منصة لانتقاد الأوضاع الراهنة والمطالبة بإصلاحات سياسية.
المصدر : صحافة بلادي
