صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دعت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة القمع المستمر للحريات المدنية في الجزائر، وأكدت المنظمات في رسالة مفتوحة أن الوضع الحقوقي في الجزائر يشهد تدهورًا مستمرًا، حيث تستمر السلطات في فرض قيود شديدة على حرية التعبير، التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات. كما تم الإشارة إلى تصاعد القمع ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية، الملاحقات القضائية الجائرة، وفرض قيود على حرية التنقل.
و أعربت المنظمات عن قلقها من أن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الجمعيات قد لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يفرض القانون الحالي قيودًا صارمة على تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويُجبر المنظمات غير الحكومية على الحصول على تراخيص مسبقة مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي، كما تمنح التعديلات الجديدة السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الجمعيات، ما يثير مخاوف بشأن التزامات الجزائر الدولية.
في ختام الرسالة، دعت المنظمات الجزائر إلى تبني قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت على أهمية التزام مجلس حقوق الإنسان بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تحركات ملموسة للضغط على السلطات الجزائرية لضمان احترام تعهداتها الدولية وحماية الناشطين الحقوقيين.
و وقعّت العديد من المنظمات الدولية البارزة على هذه الرسالة، من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، هيومن رايتس ووتش، وعفو دولية.
المصدر : صحافة بلادي
