أعلن مسعود سليمان، القائم بأعمال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن استعداد البلاد لإطلاق أول جولة مناقصة للتنقيب عن النفط، وذلك بعد توقف دام أكثر من 17 عامًا. جاء ذلك خلال خطاب متلفز يوم الاثنين، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لتعزيز استثمارات قطاع الطاقة في البلاد.
النفط الليبي بين الفرص والتحديات
تُعد ليبيا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضوًا في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إلا أن القطاع النفطي تأثر بشدة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011. وأدى الصراع بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط إلى إغلاق العديد من الحقول النفطية وتعطيل الإنتاج مرارًا.
وفي أغسطس الماضي، تكبدت ليبيا خسائر كبيرة، حيث فقدت أكثر من نصف إنتاجها النفطي، أي ما يعادل 700 ألف برميل يوميًا، نتيجة توترات سياسية متعلقة بالخلافات حول البنك المركزي. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات في بعض الموانئ الرئيسية، مما هدد الاستقرار النسبي الذي ساد القطاع النفطي خلال السنوات الأربع الماضية. وعلى الرغم من استمرار الإغلاق لأكثر من شهر، بدأ الإنتاج في العودة تدريجيًا منذ أكتوبر الماضي.
عودة الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات
رغم الصعوبات، لم تتوقف شركات النفط الكبرى عن العودة إلى السوق الليبية. فقد استأنفت كل من شركة “إيني” الإيطالية و”أو إم في” النمساوية و”بي بي” البريطانية و”ريبسول” الإسبانية عملياتها الاستكشافية في ليبيا خلال عام 2023، بعد عقد من التوقف. كما وقّعت شركة “إيني” اتفاقًا كبيرًا مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الغاز.
خطط لزيادة الإنتاج والاستثمار في القطاع النفطي
في يناير الماضي، صرّح وزير النفط الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، أن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار لرفع إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يوميًا. ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ200 ألف برميل عن المستويات التي كانت عليها ليبيا قبل اندلاع الحرب الأهلية.
ورغم التحديات، تبقى ليبيا معفاة من قيود اتفاقيات “أوبك بلس” الخاصة بخفض الإنتاج، مما يمنحها هامشًا أكبر لتعزيز إنتاجها النفطي وجذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة.

المصدر : صحافة بلادي