على إثر وضع اسمه ضمن لائحة الشخصيات الوطنية الجزائرية التي ستقود الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي يوافق مبدئيا، ولكن مع مراعات أربعة شروط.
هذا واشترط بوشاشي قبل الدخول في أي حوار وطني ضرورة رحيل رموز النظام، إطلاق سراح المساجين السياسيين و معتقلي الرأي، فتح الفضاء العام و وسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء و التوجهات بكل حرية والكف و رفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين.