علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن دوائر وهيئات حكومية جزائرية قد تلقت مراسلة مستعجلة من طرف مصالح الدرك الوطني، من أجل فتح تحقيقات داخلية حول وضعية الصفقات الممنوحة للنائب عن جبهة التحرير الوطني و عضو منتدى رؤساء المؤسسات، عبد المالك صحراوي، و 4 اشقائه.
هذا وقالت ذات المصادر أن المراسلة تؤكد أيضا على التحقيق بشكل مستعجل في الصفقات الممنوحة لـ 52 شركة بصفة “أشخاص معنويين”، مملوكة بطرق مباشرة “الإخوة صحراوي” .