في مدة قياسية ، القضاء الجزائري ولأول مرة في تاريخ الجزائر، يقرر الدفع بما لا يقل عن 50 شخصا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى السجن، وذلك على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بالفساد.
هذا ويصدر القضاء الجزائري، منذ بداية الحراك الشعبي، قرارات بسجن عدد من كبار المسؤولين أبرزهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.