أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس المنصرم، عن خطوة هامة لرفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 14.5%. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية وتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين.
و بحسب الإعلان الرسمي، سيتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% اعتباراً من مايو/أيار 2024 بأثر رجعي، تليها زيادة إضافية بنسبة 7.5% في يناير/كانون الثاني 2025، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص من هذه الزيادة.
و تعد الزيادة الحالية خطوة جوهرية في سياسة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال والمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تونس حالياً يبلغ 459 دينارا (147 دولاراً)، وهو واحد من أدنى مستويات الأجور في العالم، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الشراء لدى الفئات الأقل حظاً في المجتمع.

المصدر : صحافة بلادي
سياق الخبر والمتابعة التحريرية (تونس)
يتنزل هذا التطور ضمن المتابعة التحريرية الدقيقة للشأن التونسي والمغاربي، حيث تواكب «صحافة بلادي» أبرز المستجدات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية التونسية وتفاعلاتها الإقليمية.
وتحرص المؤسسة الإعلامية «صحافة بلادي» على تحيين معطياتها الإخبارية فور صدور أي بلاغات أو تفاصيل إضافية من المصادر الرسمية والميدانية المعتمدة، بما يضمن للقارئ تغطية متكاملة وموثوقة تحترم أخلاقيات المهنة الصحفية وحق الجمهور في المعلومة الصحيحة.
- تونس في نونبر 2026.. تحذيرات للمعارضة والنقابات من تفاقم عجز الميزانية واستمرار أزمة الحبوب والمواد الأساسية
- تفاقم عجز المالية العمومية وفقدان السلع الأساسية في تونس.. ضغوط الديون تفجر تحذيرات المعارضة والنقابات
- تحول مفاجئ في تونس.. إجراءات مالية عاجلة من البنك المركزي لحماية الدينار ومواجهة موجة الغلاء
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس