مطالب حقوقية في إسبانيا بإعادة قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة بعد ترحيلهم

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكمًا يُلزم السلطات الإسبانية بإعادة قاصرين مغاربة غير مصحوبين إلى إسبانيا، بعد أن تم ترحيلهم إلى المغرب في غشت 2021.

و أكدت المحكمة على أن عودة هؤلاء القاصرين كانت غير قانونية، حيث لم تلتزم السلطات الإسبانية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة والمهاجرين، مما يعد انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تمنع “الطرد الجماعي للأجانب”.

و تطالب منظمة “Coordinadora de Barrios” الإسبانية بإعادة هؤلاء القاصرين وتصحيح تشريعات الهجرة الإسبانية لتوفير الضمانات القانونية وحقوق الأطفال.

و أشارت المحكمة إلى ضرورة أن تقوم السلطات بتوجيه أفعالها من خلال الإجراء الإداري الملائم، مؤكدة أن استناد السلطات إلى الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب في عام 2007 لا يكفي ويجب تعديل التشريع الإسباني لتوفير الضمانات الإجرائية وحقوق المتضررين.

جدير بالذكر، أن العديد من القاصرين غير المصحوبين حاولوا العبور إلى سبتة المحتلة، إبان محاولة العبور الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين، سواء عن طريق تسلق السياج الحدودي أو سباحة في ماي 2021، و أُعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت قصير من وصولهم، لكن في نهاية يوليوز من السنة ذاتها بقي نحو 2,500 شخصا في سبتة، بحسب مصادر متعددة.

المصدر : صحافة بلادي