أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، أمس الأربعاء، استمرار تهيئة ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية بسبب اعتراضهم على شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، حيث أطلقوا حملة توقيع عريضة إلكترونية تنديداً بالاقتطاع وللمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، قررت الجامعة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، تنبيها حول موضوع الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين.
و أعلنت الجامعة أيضاً عن خوض إضراب وطني في أيام 17 و18 و16 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 31 يناير.
و يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم في الأشهر السابقة، احتجاجاً على مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.
المصدر : صحافة بلادي