رؤساء الجماعات الترابية يواجهون إحالة ملفاتهم إلى القضاء بسبب اختلالات تدبيرية

صحافة بلادي — في ظل انتهاء عام 2023، يواجه عدد من رؤساء الجماعات الترابية توترًا متزايدًا، حيث يتحسسون رؤوسهم استعدادًا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.

ووفقًا لمصادر جريدة صحافة بلادي الإلكترونية، فإن التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن اختلالات تستوجب إحالتها عاجلاً إلى القضاء للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعبر بعض المنتخبين البارزين على الساحة الوطنية عن توترهم من إمكانية إحالة ملفات “مجلس العدوي” إلى النيابة العامة، حيث يتعين التحقيق في الاختلالات التي تم رصدها وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية.

وتشير المصادر إلى أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أعدت تقارير سوداء تتعلق بالجماعات الترابية، ستتم إحالتها أيضًا إلى المحاكم، هذا سيؤدي إلى ارتفاع عدد رؤساء الجماعات الذين قد يتعرضون للمسائلة القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار مساعي تعزيز مفهوم المساءلة وتحقيق التوازن بين المسؤولية والعدالة، خاصة في ظل تراكم الثروات لدى رؤساء الجماعات، على الرغم من الشكاوى المتزايدة من قبل هيئات حقوق الإنسان التي تسعى لحماية المال العام.

وأسهمت قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أسفرت عن استقالة رؤوس بارزة في المشهد السياسي، مثل رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، في زيادة المخاوف بين رؤساء الجماعات بشأن تورطهم في الاختلالات وما قد يترتب عنها من عواقب قانونية.

المصدر : صحافة بلادي