وزير العدل وهبي يكشف من جُنيف تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة المغربية، على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التزامها بمختلف القضايا الحقوقية، خاصة المسائل العاجلة، ويشمل هذا الالتزام تعزيز حقوق المرأة، ومراجعة قانون الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف، وتعزيز السلام والتسامح.

وشدد الوزير وهبي، خلال اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف، على أهمية حقوق الإنسان، وشدد على أن تفاني المغرب في تعزيز حقوق الإنسان يتجاوز الاعتراف الدستوري وأصبح حجر الزاوية في السياسات العامة والخيارات الاستراتيجية.

وقدم الوزير وهبي التزاما مشتركا بين المغرب والباراغواي والبرتغال لإنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المزري في الأراضي الفلسطينية بسبب الصراعات المسلحة التي أدت إلى فقدان العديد من أرواح المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وتعزيز السلام في المنطقة.

هدفت فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، وتوجت هذه الأحداث باجتماع رفيع المستوى تم فيه الإعلان عن الالتزامات والأفكار الدولية لمستقبل حقوق الإنسان.

تتكون المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، تتضمن المرحلة الأولى، من أبريل إلى نوفمبر 2023، حوارات وطنية لتقييم التقدم والإنجازات في مجال حقوق الإنسان على مدار الـ 75 عامًا الماضية، كما ستقدم كل دولة عضو التزامات (من 1 إلى 5) تجاه الذكرى المئوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهدف إحداث تغييرات ملموسة في حماية حقوق الإنسان.

سيتم تخصيص كل شهر من عام 2023 لموضوع محدد في مجال حقوق الإنسان، على النحو الذي اقترحته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وستقوم كل دولة عضو بمبادرات منتظمة تتعلق بهذه المواضيع.

المصدر : صحافة بلادي