هيئة مغربية تُطالب بشكل مُستعجل ترك ملف التعليم للتحكيم الملكي

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من منصبه، وترك ملف التعليم للتحكيم الملكي.

و في سياق ذي صلة، صرح مسؤول بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “أحداث الإضرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم بالمغرب الذي خلف انسداد أفق الحلول، وبعد الأشواط التي قطعها هذا الملف وفشل وزارة التعليم ونقله إلى الحكومة، وهذا الوضع يمس المجتمع خاصة لأطفال في مسألة جوهرية وهي التعلم، والذي تركهم يدعون بوطنية إلى تحكيم ملكي بخصوص هذا الموضوع”.

وطالبت الهيئة ذاتها، باستقالة وزير التعليم الحامل الجنسية الفرنسية، وليس تجميد النظام الأساسي للتعليم، بل سحبه نهائيا، و أيضا، طرحوا تساؤل عن كيفية سحب قانون يمنع التسيب وسرقة المال العام ولا يمكنهم سحب نظام أساسي مثير للإضرابات ويهدد السلم الاجتماعي.

و سجلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أن التجربة بينت أن الحكومة لن تصل إلى حل مع المضربين بحيث فقدت فيهم الثقة في النقابات التي محا الواقع دورها، ودعت إلى تعويض النقابات بالتنسيقيات وحل مشكل التعاقد بالطريقة التي سبق أن حُل بها مشكل الأساتذة العرضيين.

واستنكرت الهيئة سالفة الذكر، تسقيف سن توظيف المعلمين، و اعتبرته مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.

وفي نفس السياق، قال محمد جودات، المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح له أن الوضعية الحالية التي يمر منها التعليم المغربي تقتضي إحالة ملف الأساتذة على التحكيم الملكي، لأن المعنيين بهذا الملف فقدوا الثقة في النقابات التي فقدت بدورها المشروعية من وجهة نظر الأساتذة، و المتواجدون في الشارع هم التنسيقيات، و الشغيلة التعليمية فقدت الثقة أيضا في الوزارة الوصية، وبالأخير فإن المؤسسة الملكية هي التي تحظى بثقة المغاربة.

وأشار جودات، في تصريح له “إن الحكومة بدورها لم تقدم شيئا، فإذا كان الحوار وصل إلى أفق مسدود مع المؤسسات المفوض لها فإن التحكيم الملكي هو الكفيل بتصفية هذا الملف، وهذا ما يطالب به معظم رجال التعليم أنفسهم”، مضيفا أن “ملف التعليم لم يعد مرتبطا فقط بالوزارة المعنية، بل بالوطن ككل، وهذا ما يحتم الدفع في اتجاه حل منطقي لهذه الأزمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي”.

و أكد ذات المتحدث، أنه : “من غير المعقول الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والتربوية ببلادنا دون ضمان الاستقرار المادي والنفسي للأستاذ”، و أورد أيضا أن “تسقيف سن التوظيف في مباريات التعليم في 30 سنة بدوره يطرح إشكالا كبيرا، في حين أن أعداد الذين يتجاوزن هذا السن قليلة ويسهل التعامل معهم وتوظيفهم ودمجهم لا إقصاؤهم بهذا لمبرر غير الدستوري”.

المصدر : صحافة بلادي