الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات تعديل المدونة.. وها التفاصيل

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الأربعاء المنصرم بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” و”ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات”.

ويأتي الإجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين،

تفعيل مضامين الرسالة الملكية

وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

و قالت رشيدة الطاهري عن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية عقب الإجتماع ، أن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الإشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.

و أضافت ذات المتحدثة في تصريحها عقب الإجتماع، أن مقترحات المجموعة التي تضم 10 جمعيات تعنى بقضايا النهوض بأوضاع النساء، عبارة عن خلاصات منبثقة عن حملة “بغاتها الوقت نبدلو القانون” التي أطلقتها المجموعة في ماي الماضي.

آراء الجمعيات ومقترحاتها حاضرة في تعديل مدونة الاسرة

وعلاقة بالموضوع :قالت أمال الأمين متحدثة باسم “ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات” في تصريح مماثل، إن الإئتلاف الذي يضم نحو 23 جمعية تعنى بهذه الظاهرة الاجتماعية، ركز في مقترحاته على موضوع اشتغال الائتلاف، أي إلغاء الإستثناء في تزويج القاصرات.

و أضافت ذات المتحدثة أن الإئتلاف على وعي بضرورة الإهتمام بمداخل أخرى غير المدخل القانوني باعتباره غير كاف لمعالجة مسببات هذه الظاهرة.

تأكيد جلالة الملك على ضرورة إعادة النظر في مدونة الاسرة

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

و أشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتلائم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

المصدر : صحافةبلادي