نشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجزائر، بيانا صحفيا، تقول فيه “أن المحكمة قد قامت بتحويل ملفه جمال ولد عاس وسعيد بركات، الذين تنازلا عن حصانتهما البرلمانية ، إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة” .
هذا وقالت النيابة على ان ولد عباس وبركات سيتابعان في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إضافة إلى استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.