وراء أسوار التاريخ: اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تلاحق كبير جنرالات الجزائر

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي