سلا_ تعمل وزارة الداخلية بجدية على مكافحة فوضى “مقاهي الشيشا” في مدينة سلا، من خلال حملات واسعة النطاق .
وشدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أهمية تنفيذ هذه الحملات تنفيذًا للقوانين والأنظمة، مع التركيز على حماية الصحة العامة وتوقع النظام.
المجتع المدني يحمل المسؤولية للسلطات بسلا
تواجه السلطات المحلية في مدينة سلا تحديًا متزايدًا يتعلق بمقاهي “الشيشة” وتأثيرها على القاصرين، حيث يحمل المجتمع المدني المسؤولية للسلطات من أجل بذل جهود استباقية للحد من هذه الظاهرة. والحذر في منح التراخيص لمقاهي الشيشة، وذلك من خلال تقديم قواعد ومعايير صارمة للمراقبة والرصد.
وتطالب فعاليات من المجتمع المدني السلطات بمدينة سلا أن تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي الذي يمكن أن تخلفه مقاهي الشيشة على الصحة والسلامة العامة للقاصرين، الذين قد يتعرضون لأضرار صحية جسيمة نتيجة تعاطيهم “للشيشة” ولهذا، يجب وضع إجراءات وقوانين تمنع بشكل صارم منح الرخص لفتح مقاهي “الشيشة” وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
وتؤكد فعاليات من المجتع المدني أنه يجب على السلطات المحلية في مدينة سلا أن تتبنى استراتيجيات استباقية قوية لمنع منح تراخيص لمقاهي الشيشة التي قد تضر بالقاصرين.
تصدي واسع لظاهرة “مقاهي الشيشا” وتقديم المادة المحظورة
بادرت وزارة الداخلية بتنفيذ حملات واسعة النطاق لمواجهة الفوضى المرتبطة بمقاهي الشيشا في مدينة سلا، حيث أكدت التزامها بمنع تقديم هذه المادة ومعالجة التجاوزات المرتبطة باستخدامها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه الجهود تأتي كتطبيق للقانون وتحت رعاية حماية صحة المواطنين وضمان الأمن والنظام العام.
إغلاق مقاهي وتشديد عقوبات الانتهاكات
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية ذكر أنه تم صدور قرارين عاملين من السلطة الإقليمية بإغلاق مقهى في سلا لمدة 30 يومًا هذا العام.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة استمرار تقديم المواد المحظورة في بعض المقاهي وخارج الضوابط القانونية.
تداول الشكايات واستمرار التجاوزات
وفي رد على سؤال كتابي من المستشار البرلماني للاتحاد الوطني للشغل، أكد لفتيت أن السلطات المحلية والأمنية تعمل بجد على معالجة التجاوزات المتعلقة باستخدام مادة الشيشا. كما ورد في السؤال بأن بعض المقاهي في سلا ما زالت تقدم الشيشا لزبائنها بمختلف الأعمار وخارج الضوابط القانونية.
استمرار المقاهي في التجاوز ودعوة لفرض الانضباط
تسلط الضوء على أن الرغم من الإجراءات والشكاوى، لا تزال بعض المقاهي في سلا تتجاوز القوانين وتقدم المواد المحظورة. يُشدد المستشار البرلماني في سؤاله على ضرورة فرض الانضباط ومعالجة هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على سكان المدينة وتهدد الأمان والاستقرار.
ووفقاً لذاك فقد أكد لفتيت على الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية لتصدي لهذه الظاهرة من خلال حملات على مقاهي “الشيشة”.
المصدر: صحافة بلادي