وزير الفلاحة يكشف عن خطة حكومية قالك “جذرية” للحد من تداعيات الجفاف و الغلاء .. وها التفاصيل

في خطوة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي والحد من تداعيات الجفاف وموجة الغلاء، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن الأسواق.

وأوضح الوزير خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن السياق العالمي يشهد أزمة متعددة الأبعاد، خاصة فيما يتعلق بالأزمة المناخية والجيو-سياسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والفلاحية. ولذا، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للتصدي لهذه التحديات.

ومن بين الإجراءات المعلنة، تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، وذلك لضمان الإمداد الطبيعي والمنتظم للأسواق الوطنية. تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وتأمين احتياجاتها قبل النظر في عمليات التصدير، من خلال آلية الحوار الدائم مع التنظيمات المهنية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم، أشار الوزير إلى إعفاء الضريبة على القيمة المضافة عن استيراد المواد العلفية والأبقار، بالإضافة إلى دعم استيراد الأغنام وتوفير الأعلاف.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الحليب، فتم الإعفاء الجمركي والضريبي عن واردات الحليب المجفف والزبدة. كما تم دعم استيراد الأبقار الحلوب وإنتاج العجول محليًا.

وفيما يتعلق بالحبوب، تم تنفيذ منظومة متكاملة في مجال القمح اللين لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. تم تحمل الدولة الفرق بين الأسعار المطبقة دوليًا والأسعار المعمول بها في المغرب، مما أدى إلى الحفاظ على نفس أسعار منتجات القمح اللين وثمن الخبز المتداول. تم أيضًا الإعفاء الجمركي على واردات القمح وتوفير مخزون كافٍ لتلبية الطلب.

وتم تنفيذ برنامج استثنائي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظروف العالمية على النشاط الفلاحي. تشمل هذه البرامج دعم المزارعين واستثمارات في الرصيد الحيواني والنباتي وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للتصدي للتحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الضغوط على المواطنين وضمان توازن الأسواق في المغرب.

المصدر : صحافة بلادي