أعلنت الحكومة المغربية عن تقدمها نحو تحسين آليات صرف المنح الدراسية للطلبة وتسهيل الولوج إلى التعليم العالي في البلاد. جاء ذلك في إطار مشروع المرسوم الذي تم عرضه خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم الخميس الموافق 6 يوليوز 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية في مجال التعليم العالي، وذلك تفعيلاً للتوجهات الحكومية المتعلقة بتجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة، ويأتي هذا الإصلاح في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يهدف بشكل خاص إلى تسهيل الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين المؤسسات الجامعية العامة.
ويتضمن المشروع عدة مقتضيات تهدف إلى تحسين آليات صرف المنح الدراسية. من بين هذه المقتضيات، إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية. وستتم استخراج الشروط المطلوبة للحصول على المنح التعليمية من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية صرف المنح.
وتشمل المقتضيات الأالتي يتضمنها المشروع أيضًا تحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادًا إلى الشروط المطلوبة، وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية بين المؤسسات الجامعية، وتحديد أهدافها وشروط تخويلها. ستتم إعداد هذه المنحة الخاصة بالتشاور والتعاون بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية، بهدف تحديد عدد المنح الخاصة المتاحة وقيمتها وآليات صرفها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز الفرصة للطلبة للولوج إلى التعليم العالي والتطوير المستمر. كما تعكس هذه الإصلاحات التزام المغرب بتوفير فرصة عادلة ومتساوية للتعليم للجميع، وتعزز الشفافية والمساواة في الوصول إلى المنح الدراسية.
ويشدد المشروع على استمرارية الطلبة الذين يتابعون تعليمهم في المؤسسات الجامعية العامة وحصولهم على الشهادات والدبلومات قبل تاريخ نشر المرسوم على حقهم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المشروع المقدم.
المصدر : صحافة بلادي