صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
شهدت مدينة صفاقس الساحلية في تونس تصاعدًا في التوترات العرقية والعنف، حيث تعرض مهاجرون أفارقة لهجوم واعتداءات، مما أسفر عن إصابة العشرات واضطرار العديد منهم للإجلاء قسرًا من المدينة،ووفقًا لشهود عيان، فإن المواجهات العنيفة نشبت بين المهاجرين الأفارقة وسكان المدينة، وانتشرت الأعمال العنيفة والهجمات العنصرية التي استهدفت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الغربية.
و تدخلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واعتقلت بعض المهاجرين وقامت بترحيلهم إلى الحدود الليبية التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن صفاقس، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية محلية. زار رئيس الأمن الوطني التونسي وكبار المسؤولين الأمنيين مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة لمتابعة التطورات والاضطرابات التي حدثت في المدينة.
و تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات بدأت بعد مقتل رجل تونسي خلال مشاجرة مع عدد من المهاجرين. وتفاقمت الأعمال العنفية حيث تم إلقاء المهاجرين من الشرفات وتعرض آخرين لهجمات بالسيوف. تعرضت النساء والأطفال أيضًا للهجوم والعنف. جرى إجلاء العديد من المهاجرين قسرًا من صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر.
و في أعقاب هذه الأحداث، شهدت تونس تظاهرات حاشدة حيث خرج مئات السكان إلى الشوارع، أغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإخلاء المدينة من المهاجرين غير الشرعيين. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تطارد المهاجرين وتحملهم في سيارات الشرطة، وأخرى تظهر المهاجرين مستلقين على الأرض ويتعرضون للضرب من قبل سكان محليين قبل وصول الشرطة.
وفي سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بصفاقس أمرًا بإعتقال ثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل المواطن التونسي. ومازال هناك مشتبه رابع هارب في هذه الجريمة.
و تجدر الإشارة إلى أن صفاقس تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر. تتطلب الأحداث الأخيرة في صفاقس تدخلًا عاجلاً من السلطات التونسية للحد من التوترات والعنف وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم. كما يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العنصرية وإيجاد حلول سريعة للتوترات العرقية التي تهدد السلم والاستقرار في المدينة.
و يتطلب تعزيز التوعية وتعاون المجتمع المحلي والجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة آمنة ومستقبل مستدام للجميع. يجب أيضًا العمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المحلية والمهاجرين لتعزيز التعايش السلمي والتسامح.
و يجب أن تتعامل السلطات التونسية مع هذا الوضع بحزم وعدالة، وضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم. ينبغي أن تتعاون تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين والمتورطين في العنف والتمييز العنصري.
في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم تونس في تعزيز قدراتها في مجال إدارة الهجرة وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.
المصدر : صحافة بلادي
