صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تشهد ليبيا تصاعدًا في التوتر السياسي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.
وجاء ذلك في خطاب أرسله المشري إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيث أوضح أن حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا أصبح قطعيًا وواجب التنفيذ. وأعرب المشري عن تفاجؤه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى.
و في نهاية مارس/آذار الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا ينص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رئيس وأعضاء لها، ومن المقرر أن تستلم المحكمة اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا التي ستتحول بدورها إلى “محكمة النقض”.
و دعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية وفقًا للاتفاق الذي توصلت إليه لجنة “6+6” المشتركة ووضع خارطة طريق واضحة.
وفي جلسة مغلقة لمجلس النواب، صوتت المؤسسة التشريعية على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ولكن عددًا من أعضاء المجلس اعترضوا على هذه الجلسة، مشيرين إلى أنه لم يتم الإعلان عنها مسبقًا ولم يتم التطرق إلى نصابها.
و بسبب هذا التوتر، قاطع 40 عضوًا من مجلس النواب جلساته وعقدوا جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى. ويعزو هؤلاء النواب قرارهم إلى انتهاك رئاسة المجلس للإجراءات، حيث أعلنت الرئاسة سابقًا تعليق جلسات مجلس النواب حتى بعد العيد.
المصدر:صحافة بلادي
