صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في تورطهم في جرائم التلاعب المالي والفساد، بالإضافة إلى اتهامهم بالتزوير وصنع إقرارات تحتوي على معطيات زائفة.
وأوضح البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، وخلال هذه العملية تم رصد شبهة التلاعب في صفقات عمومية، مما استدعى اتخاذ قرار بتوقيف المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، عن العمل وإحالته للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات والأبحاث التي تمت في هذه القضية شملت سبعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة وموظفين آخرين مودعين بالسجن في قضية منفصلة، وذلك بسبب اشتباه تورطهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم تم إيداعهم رهن التوقيف بأمر من الجهة القضائية المختصة، فيما تم تطبيق إجراءات المراقبة القضائية على إحدى المشتبه فيهم
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في مكافحة جرائم الفساد المالي وتعزيز مبادئ النزاهة والتخليق في العمل العام الشرطي.
المصدر:صحافة بلادي
