صدرت أمس حكم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بكلميم بالإعدام في حق متهم في قضية قتل وحرق جثة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، وذلك بعد أن تمت محاكمته وتقديم الأدلة اللازمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حين عثرت السلطات على جثة امرأة متفحمة مرمية في الشارع العام بحي الفتح في مدينة كلميم. وتم تشكيل فريق من مصالح الشرطة القضائية للتحقيق في الحادثة.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، كانت الجثة تحمل آثار ضرب على الرأس، مما يشير إلى أن الهالكة قد تعرضت للقتل قبل أن يتم حرق جثتها ورميها بالشارع العام. وبعد سلسلة من التحريات والأدلة، تم توقيف المشتبه فيه بارتكاب الجريمة وتقديمه للعدالة.
و في جلسة المحاكمة، أصدرت هيئة الحكم حكمًا بالإعدام بحق المتهم، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية التمثيل بجثة. كما قررت الهيئة قبول المطالب المدنية وحكمت بتعويض مدني بقيمة مائة ألف درهم لصالح ذوي الضحية.
يجدر بالذكر أن الحكم الصادر يعتبر نتيجة للأدلة والشهادات التي قدمت خلال المحاكمة واحترامًا للمبادئ العدلية وحقوق الضحية وعائلتها. وتأتي هذه القضية كتأكيد على التزام المحاكم المغربية بمكافحة الجرائم العنيفة وتوفير العدالة للمجتمع.
وتشهد المغرب جهودًا متواصلة في مجال تعزيز الأمن وتحقيق العدالة، حيث تعمل السلطات المغربية على تعزيز قدرات القضاء وتحديث التشريعات لتلبية تطلعات المجتمع في مجال العدالة والأمن.
وبهذا الحكم القاسي، يتم إرسال رسالة قوية إلى المجتمع بأن الجرائم العنيفة لن تُسامح بها، وأن العدالة ستأخذ مجراها. وتأمل السلطات المغربية أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين وعامل رادع لمن يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة.
المصدر:صحافة بلادي