العدوي تحيل ملفات إختلالات وفساد مسؤولين بالجماعات الترابية على النيابة العامة

العدوي– كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري عدد الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023.

وجاء ذلك في العرض الذي قدمته زينب العدوي أمام البرلمان حيث أكدت من خلاله أن المحاكم المالية أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.

وقالت زينب العيديوي “إن هذه الأحكام والقرارات، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم”.

وأضافت المتحدثة ذاتها “أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الاشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية”.

وقالت ” المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية”.

المصدر: صحافة بلادي