مجلس النواب يسترجع سيارة البرلماني محمد مبدع المتواجد بسجن “عشاكة”

مبدع– أفاد مصدر إعلامي اليوم الخميس 27 مارس الجاري أن مجلس النواب استرجع سيارة محمد مبدع القيادي في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى.

وحسب المعطيات المتفورة فقد تم إسترجاع السيارة التي كانت موضوعة رهن إشارة محمد مبدع وذلك مباشرة بعد إيداعه سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

و تسلم موظف بالبرلمان السيارة التي كان يقودها محمد مبدع والتي سلمها له مكتب مجلس النواب.

قاضي التحقيق يقرر إيداع الوزير السابق محمد مبديع سجن “عكاشة” بالدار البيضاء

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، إيداع الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح محمد مبدع سجن “عكاشة” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إيداع مبديع السجن إلى جانب متهمين آخرين في ملفات مرتبطة بالفساد المالي.

بلاغ حزب الحركة الشعبية حول قضية محمد مبديع

نوه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر الحزب المذكور في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.

وأكد البلاغ على أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

واعتبر المصدر، أن ذلك، “حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبدع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

كما جدد الحزب، “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

المصدر: صحافة بلادي