صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الجزائر – دعا حزب العمال، أحد أكثر مكونات المعارضة السياسية تأثيرا في الجزائر، أمس الاثنين 10 أبريل الجاري، إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي الجزائريين.
ودعا الحزب المذكور، في بلاغ له عقب الاجتماع الأسبوعي لأمانة مكتبه السياسي، (دعا) السلطات الجزائرية إلى “التعقل وإلى تغليب مصالح البلاد من خلال إقرار إجراءات تهدئة عاجلة بدءا بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي”.
كما عبر الحزب عن “دهشته” بعد الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحافي إحسان القاضي الذي أثار جدلا واسعا، محذرا من أنه “بالإضافة إلى تجريم العمل الصحافي وحرية التعبير، فإن الاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي يشكلان خطرا على السيادة الوطنية، حيث يمكنها أن تكون بمثابة ذريعة للتدخلات الأجنبية”.
وحذر الحزب المذكور أعلاه، من “المخاطر التي تلوح في الأفق بسبب عرض مشروع قانون مصادرة الحق في الإضراب بالمجلس الشعبي الوطني”، إذ يرى المصدر أن هذه الخطوة “غير بريئة، وتتمثل في استغلال شهر رمضان وضيق أغلبية العائلات التي تواجه أسوأ ظروف المعيشة لتمرير مشروع ثان يقضي على الدور التاريخي للنقابات بصفتها الإطار المنظم للعمال كطبقة اجتماعية وأداة للدفاع عن مصالحهم”.
في ذات السياق، يتعلق الأمر، بالنسبة لحزب العمال، “باعتداء جد عنيف ضد كل العمال من أجل جعلهم عاجزين على مواجهة الهجمات المنتظمة على مكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، بدءا بمشروع إلغاء التحويلات الاجتماعية”.
وجدد المصدر تأكيده على أن “هذه القوانين سالبة للحريات والعمل النقابي، غير قابلة للتعديل”، داعيا إلى سحبها؛ “كونها حمالة للاضطهاد والاستغلال والفوضى الاجتماعية”.
وعبر المصدر ذاته، عن “تقاسمه السخط المتنامي للشرائح الواسعة جدا من المجتمع التي تضررت بقوة من الارتفاع المفزع والمستمر لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية”، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، التي تبقى بعيدة المنال، ومستنكرا “إهانة العائلات، التي تم تفقير أغلبها، برؤيتها تقوم بطوابير لا متناهية أمام بعض نقاط بيع اللحوم المستوردة والبيض والدجاج بأسعار منخفضة نسبيا ومسقفة”.
وأوضح المصدر، أن هذه الوضعية هي دليل على “عدم قدرة السلطات على تنظيم الأسعار، قائلا: “لا توجد ندرة في المنتجات، بل يوجد غياب القدرة الشرائية”.
المصدر: صحافة بلادي – و.م.ع.أ
