صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
في البيان الصادر عن الدورة الثانية للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة تطالب بالإسراع في إعتماد قانون جديد للهجرة وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والإلتزامات الدولية للمغرب.
حيث عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الثانية يوم السبت الثامن عشر من فبراير 2023 بمقر المنظمة بالرباط، حيث استمع في بداية أشغاله إلى تقارير عن الأنشطة المنجزة منذ الدورة السابقة للمجلس، سواءاً على المستوى المركزي أو المحلي، قبل استعراض مستجدات الوضعية الحقوقية وطنياً و إقليمياً.
وبعد نقاش هام لمضامين التقارير، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لإنجاز المهام المطروحة، تطرقَّ المجلس إلى موضوع يتعلق بالهجرة واللجوء، مستعرضاً إطاره المعياري الحقوقي، الدولي والوطني، ذو الصلة بالموضوع وأن العمل الذي تنجزه المنظمة بهذا الخصوص إن على صعيد الحماية والمصاحبة القانونية للأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وفي هذا الصدد طالب المجلس بالإسراع في إعتماد قانون جديد للهجرة، وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والإلتزامات الدولية للمغرب.
وفي الأخير تداول المجلس في مستجدات الوضعية الحقوقية، سواءاً على المستوى الوطني أو الدولي حيث أعلن عن ما يلي:
- تضامنه مع ضحايا كارثة الزلازل التي أصابت دولتي تركيا وسوريا مخلفة أكثر من أربعين ألف قتيل، ومئات الألوف من الجرحى والمشردين.
- إنشغاله بموجة الإرتفاع الكبير وغير الطبيعي في أسعار بعض المواد الأساسية للإستهلاك، مما يمس الحق في مستوى معيشي لائق كريم.
- مطالبته بتفعيل آليات المراقبة لمنع الإحتكار والمضاربة في الأسعار.
- تأكيد توصيات ومطالب المنظمة بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة.
- مساهمته في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المدونة الجنائية من خلال تنظيم ندوة وطنية ذات الصلة، من أجل إغناء الإقتراحات والتوصيات المضمنة في المذكرات الترافعية للمنظمة المرفوعة سابقاً إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية.
المصدر : صحافة بلادي
