عبد اللطيف وهبي يعقد لقاءً مثمراً مع رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية بلاهاي +صور

صحافة بلادي — لقاء- عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، بمدينة لاهاي بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، لقاءً مع لاديسلف همران رئيس وكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا، السيد محمد بصري، وبعض أطر وزارة العدل والوكالة.

وأشاد الوزیر خلال هذا اللقاء بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مكافحة الجرائم وتعزيز الاستراتيجيات التشريعية والتدبيرية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال مواجهة الجريمة عبر تطوير السياسة الجنائية، من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

كما أكد وزير العدل، على استعداد المملكة المغربية لتعميق وتطوير أواصر التعاون مع هذه الوكالة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من الجريمة وطنياً ودولياً.

وشدد وزير العدل المغربي على أن تعميق التعاون القائم اليوم مع الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، هو ضرورة ورغبة ملحة، وستتأتى عن طريق تقوية تبادل الخبرات والتكوين وتطوير العلاقات والاتفاقات الثنائية بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة، مشدداً على ضرورة محاربتها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.

من جهته، أشاد رئيس وكالة الاتحاد الأوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بالتعاون القائم بين المغرب وهذه الوكالة وبمختلف الشراكات التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجال محاربة الجريمة، مبرزاً أن بصمة المملكة المغربية قوية وحاضرة في هذه المراكز وفي بعض الاَليات التابعة للمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان التي تعنى بمكافحة الجريمة وبالتعاون القضائي.

كما أكد رئيس الوكالة أيضا بأن هناك برنامجا للتعاون في القضايا الجنائية بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، معرباً عن استعدادهم لتعزيزه وتقويته مع المغرب الذي يعتبر نموذجا في هذا المجال، لأن هذا الأخير كان دائماً عضواً نشيطاً ومؤسساً في التجربة الأوربية الأخيرة، وله تعاون كبير في هذا الجانب، مشيداً في نفس الوقت بالورشات المنظمة مؤخراً بمراكش حول محاربة الجريمة المالية.

وفي الختام، وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كلمة في السجل الذهبي لوكالة الاتحاد الاوربي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.