ليبيا .. إقفال الحقول النفطية جريمة تصل عقوبتها للإعدام و150 محاميا يطالبون بفتح تحقيق

صحافة بلادي — ليبيا – تقدّم 150 محاميا في ليبيا، بطلب للنيابة العامة، من أجل فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إقفال الموانئ والحقول النفطية على مدى السنوات الأخيرة والسنة الجارية حسب ما صرح به المحامي الليبي “خليفة الأطرش”، اليوم الخميس 4 يوليوز لوسائل إعلام ليبية.

وقال خليفة الأطرش، أن إقفال المصدر الوحيد لقوت الليبيين، يعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها مرتكبوها الذين ظهروا في أكثر من مناسبة يقرون ويتباهون بهذه الجريمة عبر وسائل الإعلام.

وسطر “الأطرش” في تصريحه على أن هذه “الجريمة” ويعاقب عليها القانون الليبي بالحكم المؤبد أو بالإعدام اعتمادا على المادة 2 لسنة 1970 من قانون الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ” ، وأنه وجب إعادة تحريك لقضايا تعنى بهذه الجريمة كانت فتحت في ما سبق، حسب تعبيره.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، استأنفت الأسبوع الماضي، تصدير النفط الخام في عدد من الحقول النفطية بعد أن كان متوقفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما تسبب في خسارة 600 ألف برميل.

وتعتبر ليبيا الأولى إفريقيا من حيث إحتياطها النفطي، والخامسة على مستوى العالم، ويساعدها موقعها الاستراتيجي على الوصول السهل للأسواق الأوروبية لقربها من السواحل المتوسطية.

المصدر – صحافة بلادي