تبون- أثارت تصريحات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بشأن الوضع السياسي في مالي وضرورة القطع مع التردد السائد في البلاد، جدلا واسعا (التصريحات)، وخلقت أزمة حقيقية في الدولة الإفريقية، التي مازالت تشق طريقها نحو انتقال ديمقراطي.
في ذات السياق، تعتبر الجزائر، التي تشترك حدودا كبيرة مع مالي، من بين الدول المعنية بتداعيات الأزمة السياسية والمؤسساتية والأمنية التي تعرفها البلاد منذ عام 2012.
من جهة أخرى، وخلال لقاء عقده مع ممثلي الصحافة يوم السبت 30 يوليوز الماضي، طالب تبون السلطات المالية بالعودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، قائلا “أطلب من قادة مالي الحاليين العودة إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن، لإعطاء الكلمة للشعب وللتحرك نحو الانتخابات”.
ويعتقد تبون أنه “لا يوجد سوى حل واحد للعودة إلى السلام في مالي، وهو التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر”.
وطالما أن اتفاق الجزائر لن يتم تطبيقه، فإن “المشاكل في مالي ستستمر”، حيث قال، قبل الإقرار بأن بعض الدول تستغل الإرهاب المستعر في مالي، مضيفا “الإرهاب موجود في مالي، لكن جزءًا منه ملفق”.
من جهة أخرى، يعكس التصريح الأخير لعبد المجيد تبون، البالغ من العمر 76 عامًا، حقيقة للحكومة الانتقالية في مالي مفادها أن الرئيس الجزائري كان يضغط على عاصمي غويتا، الحاكم الفعلي في مالي ورجاله.
ورداً على ذلك، أشار السفير الجزائري المتمركز في باماكو، الهويس رياش، إلى أن تصريحات تبون أخرجت عن سياقها، قائلا: “كلام الرئيس الجزائري تم التلاعب به”؛ وبحسبه فإن تفسير كلام عبد المجيد تبون لا يمكن أن يشكك في العلاقات الدبلوماسية بين مالي والجزائر.