بوليس و  جدارميا و رجال سلطة و موظفين دولة و منتخبين و متقاعدين مهددين بالسجن بسبب هذه الجريمة الإلكترونية

أضحت الأمية الرقمية إشكالية حقيقة قد تقود العديد من الأشخاص إلى السجن أو تعرضهم لخسارة و إشكالات سلبية لا حد لها.

و يعتبر استعمال الهاتف الذكي لشخص لا يمتلك أبجديات هذا العالم الرقمي بمثابة عملية انتحارية محفوفة بمخاطر عدة.

و تقول جمعية خبراء الحاسوب ” لقد تعودنا أن نشارك  صورا و مقاطع فيديو و روابط إلكترونية، بالرغم أننا لا نعلم صحة مضمونها و دقة مصاردها، و غالبا ما ننخدع بعناوين و محتوى يغرينا”

و أضافت الجمعية ” الخطر الكبير عندما تجد مسؤولين بالقطاع العام كالأمن و الدرك و نواب وكيل الملك و غيرهم من الموظفين يشاركون روابط تخترق أجهزة أصدقاءهم و زملاء العمل”

و علقت الجمعية على هذه الممارسات أن المشرع المغربي و بالرغم من شح التدقيق في فصوله الجنائية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، إلا أن هناك فصول عامة قد تؤدي ببعض الأشخاص بسبب مشاركة رابط أو صورة أو أي محتوى رقمي عبر الواتساب مثلا إلى السجن و فرض تعويض على الخسائر.

و يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.

و طالبت الجمعية الإدارة العمومية للقيام بحملات تحسيسية لحماية العالم الرقمي للمغاربة.