صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
السجن- أفاد موقع تلفزيون “النهار” الجزائري قبل قليل من يومه الإثنين 13 يونيو 2022، بأن محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة الجزائرية قضت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية على مالك مجموعة “النهار” الإعلامية، أنيس رحماني، واسمه الحقيقي، محمد مقدم.
وحسب المصدر، فإن الحكم شمل أيضا رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وأشار المصدر، إلى أن محاكمة رحماني مع طحكوت، بدأت العام الماضي. حينها، طلبت النيابة سجنهما 10 سنوات نافذة، مع مصادرة كل أملاكهما، بتهم تتعلق بالحصول على عقارات وقروض بصفة غير قانونية.
في ذات السياق، وبالإضافة إلى السجن والغرامة، أمرت المحكمة “بمصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية والمنقولة”، و”إلزام الصحفي محمد مقدم وطحكوت محي الدين أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغ بقيمة 10 مليون دينار” (أي نحو 70 ألف دولار).
للإشارة، كان أنيس رحماني، الذي يوصف بأحد الأذرع الإعلامية لنظام عبد العزيز بوتفليقة، محل متابعة قضائية منذ اعتقاله قبل عامين.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الاعلامية” له.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن توقيف رحماني جاء بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق، عثمان طرطاق، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وأضافت المعطيات، أنه ظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وأكد المتهم خلال المحاكمة، أنه نشر التسجيل الصوتي، لكي “أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات” لأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.
وظلت القضية المذكورة حبيسة الأدراج وقت كان أنيس رحماني
المعروف بعلاقته بمحيط بوتفليقة، في مركز قوة، قبل أن تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من الرئيس السابق.
وبعد أن تهاوى حكم بوتفليقة بعد حراك 22 فبراير 2019 ضد النظام الجزائري، سقط معه رجال الأعمال والوزراء والسياسيين.
ملاحظة: يلاحق أنيس رحماني في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
