صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
اسبانيا- عدّدت صحيفة “إلباييس” الخسائر المادية الناجمة عن قرار الجزائر، (تعليق الجزائر –من جانب واحد- معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ سنة 2003)، حيث أشارت إلى أن “العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء أثار قلق مجموعة من القطاعات والشركات المعنية بهذه المبادلات، على الرغم من أن الجزائر ليست واحدة من الوجهات الرئيسية للسلع والخدمات الإسبانية، بحيث مثلت صادراتها نحو الجزائر 1 في المائة فقط خلال سنة 2019”.
وحسب الصحيفة المذكورة، فإن الشعور السائد في صفوف أصحاب الشركات الإسبانية هو عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق لهذه الإجراءات الجزائرية الأخيرة، حيث تواصل عددا من الشركات التواصل مع زبنائها وعملائها الجزائريين لمعرفة نطاق هذه العقوبات وتأثيرها على منتجاتهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن أكثر ما يثير قلق الشركات الإسبانية هو قرار الجزائر بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا اعتبارا من يوم أمس الخميس، حسب المراسلة التي توصلت بها البنوك الجزائرية من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية؛ وهو ما اعتبرته الحكومة الإسبانية تعليقا لجميع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما دفعها أيضا إلى دراسة إدانة القرار الجزائري أمام الاتحاد الأوروبي لكونه قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
في ذات السياق، ووفقا لبيانات وزير الدولة للتجارة، فإن إسبانيا هي المورد الخامس للجزائر بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وذكرت الصحيفة، أن مصنعي المينا (نوع من الطلاء يستخدم في الزخرفة) هم الأكثر تخوفا من هذا القرار، إذ تعد الجزائر السوق الثاني لمنتجهم بعد إيطاليا، حيث بلغت مبيعاته 90 مليون يورو في عام 2021 إلى الجزائر.
من جهة أخرى، أكدت الشركة الإسبانية المتخصصة في المواد المعدنية والكيميائية “بي إم س أنترناشيونال”، أن قرار الجزائر سيزيد من آثار جائحة كوفيد-19 ومشاكل الإمداد والحرب، مبرزة أن 90 في المائة من معاملاتها كانت مع الجزائر، إذ تظل مجموعة من الحاويات حاليا في الموانئ الجزائرية ولم يتمكن زبناؤها الجزائريون من استلامها.
وقال المصدر، في حديث لمدير الشركة سالفة الذكر مع الصحيفة، “إن التضييق على المنتجات الإسبانية لم يبدأ بعد القرار الأخير؛ بل منذ تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها من مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أنه كانت هناك فعلا تعليمات مبطنة لمنع استيراد المنتجات الإسبانية.
للإشارة، فإن الجزائر تحتل وفق جمعية الأغذية والمشروبات الإسبانية، في المرتبة الـ23 في تصنيف الأسواق المستوردة للسلع والخدمات الإسبانية، إذ صدرت إسبانيا خلال السنة الماضية ما قيمته 297.55 مليون يورو من الأطعمة والمشروبات، والزيوت (لا تشمل زيت الزيتون) والكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إلى جانب الحليب ومنتجات الألبان. كما كانت الجزائر، على مدى سنوات، وجهة لمواد البناء، خاصة تلك المتعلقة بالصلب، حسب ذات المصدر.
المعطيات المتوفرة، تشير إلى أنه من الممكن أن يتضرر كذلك مصنعو السيارات؛ لكن بشكل محدود، إذ تم تصدير 5171 سيارة فقط إلى الجزائر في العام الماضي، أي ما يُعادل 0.3 في المائة من حجم هذه التجارة في الخارج.
أما بخصوص الغاز، أوضح المصدر أنه محصن من العقوبات الجزائرية، إذ لا يزال التفاوض بشأن عقد سعر الغاز الجديد لفترة الثلاث سنوات 2022-2025 مفتوحا، مشيرة إلى أنه من بين الأدلة على ذلك هو استمرار توصل إسبانيا، أمس الخميس، بالغاز الجزائري كما هو معمول به في العادة؛ وهو ما أكده كذلك وزير الخارجية الإسبانية، حيث قال إن “الرد الانتقامي لا يؤثر على الطاقة”.
