الغاز- أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “الجزائر…مستفيد غامض من الحرب في أوكرانيا”، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز ينقذ خزائن الدولة الجزائرية، لكنه يهدد بردع محاولات تنويع الاقتصاد.
واعتبرت الصحيفة المذكورة، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا ينقذ بشكل ميكانيكي خزائن الدولة الجزائرية، صاحبة ثالث أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا (بعد ليبيا ونيجيريا). حيث أن نسمة الهواء النقي التي توفرها هذه الإيرادات المتوقعة -التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ58 مليار دولار في عام 2022 – ثمينة، في وقت يحاول النظام استعادة سيطرته بعد اضطرابات الحراك الشعبي الجزائري في عامي 2019 و2020.
وأضافت الصحيفة، أن السعي الأوروبي لإيجاد حلول بديلة للغاز الروسي، يرفع الصورة الإستراتيجية للجزائر على الساحة الإقليمية. حيث تسعى هذه الأخيرة، التي حظيت بتودد متزايد، إلى إبراز نفسها كشريك “موثوق”، وذلك حسب الخطاب الرسمي، لا سيما مع إيطاليا، التي تُظهر الصداقة معها بكثير من التباهي.
لكن المظاهر خادعة -تضيف الصحيفة-، حيث إن الأثر المفاجئ الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا لا ينتقص من حدة التحديات التي لا تنتهي أبدا في الاقتصاد الجزائري “المختل”. وهذا ما يدركه هرم الدولة تماما. حيث استنكر عبد المجيد تبون بنفسه هيمنة المحروقات -مصدر 95 في المئة من صادرات البلاد و60 في المئة من عائداتها الضريبية- واصفا إياها بأنها “قاتلة للذكاء وروح المبادرة”.
للإشارة، فإنه من المقرر أن توسع الجزائر، التي تصدر اليوم 11 في المئة من واردات الغاز إلى أوروبا، مكانتها كمورد على المدى الطويل.