قرميط بونويرة- علم قبل قليل من يوم الاثنين 16 ماي الجاري، أن محكمة عسكرية بالجزائر قضت بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى”، كما قضت بالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد يوم الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، وذلك بتهمة “إفشاء معلومات سرية” تمسّ بمصلحة شنقريحة وعدد من الجنرالات.
وأعلنت النيابة العسكرية فور بداية التحقيق في وقت سابق، أنها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
للإشارة، فإن في القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية الجزائرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. حيث سبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
ويتواجد في السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.
ملاحظة: تنفيذ أحكام الإعدام “مجمّد” منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.