حكومة الوحدة- وجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس 12 ماي الجاري، إتهاما إلى منظمة العفو الدولية “أمنستي”.
واتهمت حكومة الدبيبة المنظمة سالفة الذكر بـ”العمل المسيس وسلك مسار التحامل الممنهج ضد مصالح الدولة الليبية“.
وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، نص بلاغ عبر موقعها الالكتروني، على خلفية تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة اتهمت فيه أجهزة أمنية في طرابلس “بانتهاك حقوق الإنسان”.
ومن جهة أخرى فقد قالت المنظمة في تقرير إن “ترسيخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع جهاز دعم الاستقرار (يتبع المجلس الرئاسي) الذي تُموّله الدولة على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وأعربت الوزارة “عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر”.
وعبرت وزارة الدبيبة عن رفضها “إساءة استخدام التعاون الذي كنّا حريصين على ترسيخه كمبدأ للتعامل بين وزارة الخارجية ومنظمة العفو كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخرا وعكف على إعداد هذا التقرير”.
واعتبرت الخارجية أن “تقرير المنظمة يفتقر للمهنية والمصداقية، بل نعتبره استمرارا لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية”.
وقالت: “إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد”.
المصدر: صحافة بلادي