وجه السياسي كريم طابو رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني.
وهذا ماجاء فيها:
أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية تيزي وزو أب لطفلين. الساكن ببلدية الدويرة ولاية الجزائر. خريج جامعة مولود معمري مناضل ومسؤول سياسي سابق وعضو مؤسس لحزب سياسي غير معتمد.
السيد المدير العام.
لا يخفى عن علمكم أنني كنت محل اعتقال من مسكني يوم الجمعة 29 أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي.
بعد مرور عشرون ساعة كاملة تم اقتيادي لمسكني مع إبلاغي بلزوم مثولي يوم الأربعاء 04 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام نفس مركز الشرطة دون إعلامي عن الإجراء المتخذ ضدي.
أنه بتاريخ 04 ماي 2022 تقدمت لمركز الشرطة في التوقيت المذكور ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد:” نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك”. وأضاف:” من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس و ما تهدرش على المؤسسات..خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك”.
السيد المدير العام.
بالنظر للوقائع التي ذكرتها، يجدر بي القول أن اعتقالي من مسكني من وسط عائلتي وقت آذان المغرب في شهر رمضان المعظم عشية العيد المبارك هو رسالة سياسية لشخصي، مضمونها أنني تحت رحمة مُصدر التعليمات. وغاية ذلك أيضا ترويع عائلتي والجعل مني مثالا وعبرة لباقي المواطنين.
السيد المدير العام.
يلزم أيضا التنويه أن اعتقالي هو تجسيد لممارسات البوليس السياسي لا تربطه أية صلة بعمل الضبط القضائي. بدليل أن اعتقالي هو خرق للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الإقليمي. ذلك أن الضبطية القضائية لشاطوناف ليس لها الاختصاص للقيام بفتح تحقيق في الواقعة التي جرت بمدينة حجوط ومكان إقامتي بمدينة الدويرة واعتقالي واستجوابي ناهيك عن إبقائي مدة عشرون ساعة دون تمكيني من الاتصال بعائلتي وإعلامها بمكان تواجدي كما ينص عليه القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية ملزم في حالة عدم وضع المشتبه فيه تحت النظر أن يسرحه مباشرة بعد سماعه.
أنه من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون في حالة فتح تحقيق ابتدائي توجيه استدعاء للمعني بالحضور إلى مركز الشرطة لسماعه. الإجراء الذي لم يتخذ بشأني. وهذا ما يجعلني أعتبر الاعتقال والاحتجاز هو اختطاف وحجز قسري مخالف للدستور الجزائري والصكوك الدولية وقوانين البلاد.
السيد المدير العام.
إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية.
إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.
السيد المدير العام.
إن التعليمات التي أُبلغت بها:” اهدر قيسك”.:”.. ما تهدرش في الرايس والمؤسسات”.. رايح تتمرد أنت وأولادك”. ” راك تحت عينينا ورانا متبعينك”. أعتبرها تهديدا مباشرا، ومصادرة لمواطنتي وحرماني من حقوقي المدنية والسياسية. التي لا يسوغ إلا للقضاء حرمان الشخص منها بعد محاكمة عادلة. ولابد من تذكيركم أنني رجل سياسي أتحمل مواقفي وأرائي السياسية. ولا يمكنني التنازل عنها كونها تشكل شخصيتي وقناعاتي. وأن تكويني والتزامي السياسيين، اللذان يجمعان الأخلاق والمبادئ السياسية. تفرض على احترام القانون وقواعد الممارسة السياسية.
كما أعتبر هذا استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي.
السيد المدير العام.
بالنظر لما تعرضت له. أُشهد الرأي العام أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي.
السيد #طابو_كريم.