جنرال جزائري- علم اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، أن القضاء الجزائري شرع في معالجة قضية تتعلق باستغلال ممتلكات المدير الأسبق للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، من أجل “النصب والاحتيال” على عشرات الضحايا من ولايات جزائرية مختلفة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف الذي أجلت محكمة الجنايات بولاية وهران، يوم أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري النظر فيه، يعود إلى السنة الماضية عندما اكتشفت مصالح الأمن الخيوط الأولى لهذه القضية بعد شكاوى تقدم بها مواطنون أكدوا أنهم “تعرضوا لعملية نصب حقيقية على أيدى شبكة تتاجر في ممتكلات المدير العام الأسبق للأمن الجزائري”، حيث أثار هذا الملفّ جدلا واسعا في الساحة المحلية، خاصة وأنه يتعلق بواحد من “الشخصيات البارزة في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة”.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشبكة المتورطة في القضية تتكون من 12 شخصا، منهم عسكريون متقاعدون وآخرون لهم سوابق عدلية في مجال النصب والاحتيال، حيث قاموا بإيهام ضحاياهم بامتلاك صلاحية التصرف في ممتكلات مدير الأمن الأسبق.
وأضاف المصدر، أن هؤلاء ادعوا امتلاكم وكالات عقارية راقية نسجوا عبرها علاقات مع الضحايا الذين جاؤوا من مناطق مختلفة من البلاد، معتقدين أنهم “اقتنصوا فرصة العمر”، وفق ما ذكره بعضهم خلال التحقيقات الأمنية.
للإشارة، فإن القضاء الجزائري، كان قد قرر وضع العديد من الممتلكات القارة والمنقولة لعائلة الجنرال عبد الغني هامل تحت إجراءات الحجز، ما يجعل التصرف فيها أمرا مستحيلا وغير قانوني.
وأوضح المصدر، أن الفضل في اكتشاف هذه الشبكة، يرجع إلى محامية أبدت اهتمامها بهذا “المزاد العلني الوهمي”، لكن شكوكا انتابتها حول تصرفات أحد أعضائها ما جعلها تتصل بالمصالح الأمنية.
ممتلكات في مزاد وهمي
وحسب تقارير إخبارية، فإن الشبكة المذكورة عرضت مجموعة من الممتلكات التابعة لعائلة الجنرال هامل للبيع، من بينها “شقق ومحلات تجارية بإقامة مينا بحي ميلينيوم، إقامة كابري بحي المقري، فيلا بمساحة 600 متر مربع بالحي الراقي سانت إيبار”، وهي الصفقات التي مكنتها من جني ملايير الدينار من الضحايا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح العدالة كانت قد كشفت، في وقت سابق، عن الممتلكات التي تمكن المدير العام الأسبق للأمن الجزائري من الحصول عليها، طوال فترة تقلده العديد من المناصب السامية في الدولة، والتي جعلت منه أحد الموظفين الأثرياء في الجزائر.
المصدر: صحافة بلادي