صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الاقتصاد الجزائري- في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.
وفي آخر تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشرت الهيئة المالية الدولية توقعات جديدة ترفع معدل نمو الاقتصاد الجزائري بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
في ذات السياق، يتوقع الصندوق لسنة 2023، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر، إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في شهر أكتوبر.
الاقتصاد الجزائري سبق أن حقق في وقت سابق نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021، وفق صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.
ولأول مرة منذ عدة سنوات، يُنتظر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر)، قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أنه يمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 ، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، وبخصوص المؤشرات الاجتماعية، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة، كما يتوقع لسنتي 2022 و2023، نسبا تتراوح ما بين 11.1 % و9.8 %، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14.7 % سنة 2021.
يشار إلى أنه، بلغت نسبة البطالة في السنة المنصرمة 13،4 %، وفق صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14.1 % سنة 2021.
وفي سياق مرتبط بما ذكر أعلاه، فقد ربط التقرير هذه المؤشرات باستفادة البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة ومفرحة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) أسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.
