لفتيت يستنفر الولاة والعمال ويمهلهم شهرا واحدا لإنهاء فوضى قطاع سيارات الأجرة

سيارات الأجرة- إتخد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجموعة من القرارات والإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة.

وأصدر لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، يدعوا من خلالها إلى ظرورة تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة.

ويأتي ذلك عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.

وحملت دورية لفتيت التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها تعليمات صارمة، تدعو مسؤولي السلطات المحلية إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة.

و إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة  للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

الإجراءات الواردة في دورية وزارة الداخلية

إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيينن أو رخص الثقة وبطاقة السائق المهنين.

ودعت الدورية عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.

ونصت على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية.

و إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.

وأكدت على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

ودعت إلى إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

وفي ذات السياق دعت دورية لفتيت إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي الذي يضم صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية.

ونبهت الدورية إلى ضرورة ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.

وإلغاء رخص الثقة غير المستعلمة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.

وضبط شروط ولوج المهنة غبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة.

وكذا ربط تسلم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها وإعادة التظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.

واعتبارا للأهمية التي توليها وزارة الداخلية لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والتعميم العمل بالإجراءات السالفة الذكر.

فقد طلبت السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاد القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الأجال.

ودعت إلى اخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به بهذا الخصوص وكذا باقتراحاتكم بخصوص التفعيل باقي الإجراءات المذكورة.