دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، السلطات الجزائرية إلى «فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ظروف وفاة حكيم دبازي أمس في سجن القليعة» والذي أثارت (وفاته) جدلا واسعا، كما شددت على أنه يجب الإعلان عن نتائج هذا التحقيق.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “الحجز الاحتياطي ينبغي أن يظل استثنائياً بموجب القانون الوطني”، كما حثت المنظمة السلطات الجزائرية مرة أخرى، على «الإفراج عن الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي في انتظار محاكماتهم لتجنب ما لا يمكن إصلاحه».
وانتقل إلى دار البقاء عصر أمس الاثنين، معتقل الرأي حكيم دبازي، بمسقط رأسه بالحجوط ولاية تيبازة، بعد وفاته بسجن القليعة في ظروف لم تكشف عنها لغاية اللحظة وزارة العدل.
هذا وتم إيداع الراحل دبازي البالغ من العمر 55 سنة، رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق، بعد اعتقاله في الذكرى الثالثة لمسيرات الحراك الشعبي، لتفرض مجددا غرفة الاتهام طلب الإفراج المؤقت عنه.