بعد تدهور وضعيتها بـ”شكل كبير”، دقت نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية، يوم أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري، ناقوس الخطر بخصوص مستقبل شركة “الخطوط الجوية الجزائرية”.
في ذات السياق، استنكرت النقابة في بلاغ لها تفاقم هذا التدهور بسبب ما وصفته بـ “التسيب والتدبير السيئ لطاقم الإدارة الذين يفتقرون للرؤية والتخطيط”، كما أوضحت أن “الإجراءات الوحيدة التي اتخذتها الإدارة هي تقييد أو إلغاء عدد من المكتسبات السوسيو – مهنية “، محذرة من تداعيات السياسة التي تنتهجها الشركة.
وأشار المصدر، إلى أن “النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي رحيل جماعي للطيارين الذي يلوح في الأفق وعلى المدى القصير لصالح الشركات المنافسة دوليا”.
وشددت النقابة المذكورة، على أن الخسارة التي ستتعرض لها الشركة بعد هذا “النزيف” في رأس مالها البشري المؤهل تأهيلا عاليا ستكون “كارثية” على مستقبل الشركة التي تواجه صعوبات مالية راكمتها جائحة كوفيد -19، كما اتهمت النقابة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بـ “الرفض الممنهج لأي مفاوضات” و”الامتناع عن تحمل المسؤولية”.
وحذر المصدر، من أن “جبهة اجتماعية متنامية ومناخ سوسيو – مهني غير محتمل يلوح في الأفق في الأيام المقبلة”، حيث دعت الجهات المختصة إلى التدخل بقوة لتصحيح هذا الوضع العشوائي.
للإشارة، فإنه بسبب إغلاق الحدود، كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت تعليق جميع رحلاتها الدولية اعتبارا من 18 مارس 2020، وأدى هذا التعليق، الذي استمر أكثر من 15 شهرا، بحسب الخطوط الجوية الجزائرية، إلى عجز تجاوز 300 مليون دولار.