صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
رسم تقرير صادر عن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حول وضع حقوق الإنسان، صورة “قاتمة” للجزائر، حيث كشف (التقرير)، عن حالات تعذيب واختفاء قسري وقيود خطيرة مفروضة على حرية التعبير خصوصا معتقلي الحراك الشعبي الجزائري.
وأفادت وزارة الخارجية في تقريرها المذكورة أعلاه، بأن لديها معلومات “موثوقة” تشير إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللانسانية والمهينة التي تمارسها أفراد قوات الأمن الجزائري ضد الموقوفين، بالإضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي للسجناء السياسيين، والمشاكل الخطيرة المتعلقة باستقلال وحياد القضاء، والتدخل غير القانوني في الحياة الشخصية للمواطنين، مع فرض قيود “خطيرة” على حرية التعبير والصحافة واعتقال الصحافيين، والتضييق على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات وفرض قيود كبيرة على حرية التنظم في المجتمع المدني. بما في ذلك قمع إحياء الحراك الشعبي الجزائري، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه للتهديد ضد حياتهم أو حريتهم، إلى غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في ذات السياق، فضحت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الجزائري، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بملفات الفساد، وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم. غير أن وزارة العدل لم تبلغ عن أية ملاحقة أو إدانة مسؤولين مدنيين أو أمنيين أو عسكريين بالتعذيب أو غيره من المعاملات السيئة”، مؤكدة أن “إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب يمثل مشكلة”.
يشار إلى أن المنظمة الحقوقية الدولية “شعاع” لحقوق الإنسان، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، كانت قد ناشدت وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبيل زيارتة للجزائر، أن يضغط على السلطات الجزائرية من أجل وقف انتهاكها لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإفراج عن مئات من معتقلي الرأي ونشطاء الحراك القابعين وراء السجون.
