صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الجاري، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويعتبر هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وذلك في إطار أنه قانون يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين.
ومن شأن هذا القانون تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
وفي ذات السياق فقد صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ب
ويعتبر قانونا قابلا للتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي باعتباره قانونا مؤطرا لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات لكونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.
