أصدر القضاء الجزائري، قبل قليل من يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، أحكامه في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة، فتحي غراس، بسنة حبسا، بالإضافة إلى ستة أشهر منها نافذة، وستة أشهر غير نافذة.
وسيغادر المعني بالأمر، اليوم الثلاثاء السجن، بعد أن قضى جزءًا من عقوبته في الحبس.
للإشارة، فإن محكمة باب الواد، أدانت شهر جانفي الماضي، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الجزائرية بسنتين حبسا نافذا، كما قرّر قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد بالجزائر العاصمة، بتاريخ 01 يوليوز الماضي، إيداع المنسق الوطني لحزب MDS الحبس المؤقت، حسب المحامي طارق مراح.
جدير بالذكر، أن فتحي غراس توبع بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، بالإضافة إلى نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة نظامية وإهانة الرئيس الجزائري.